به گزارش صدای بورس،روز گذشته سهراب سهرابی، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی، از ارائه "یارانه کشت" در کنار سایر طرح‌های حمایتی همچون، تسهیلات سرمایه در گردش، آموزش، کارهای ترویجی و بخشودگی ۵۰ درصد آب بها برای اجرای الگوی کشت خبر داد، اما، به جزئیات آن نپرداخت و توضیحی درباره آن نداد.
علی قلی‌ایمانی، نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران، درباره جزئیات یارانه کشت به گندمکاران به اقتصاد آنلاین، گفت: پرداخت یارانه کشت به معنی واریز وجه به حساب کشاورزان نیست و قرار بر این است پرداخت آن در قالب نهاده‌های کشاورزی باشد.
وی توضیح داد: قرار بر این است برای هر کیلوگرم گندم تولیدی یک هزار و ۵۰۰ تومان یارانه کشت به کشاورزان پرداخت شود که شکل پرداخت آن به صورت تأمین بخشی از بهای نهاده‌های کشت و دریافت آن در زمان برداشت محصول است.
ایمانی به بیان مثالی دراینبار پرداخت و گفت: به طور مثال کشاورز اقدام به خرید کود با پرداخت بخشی از بهای آن می‌کند و دولت در زمان دریافت محصول از کشاورز باقی بهای کود را از مطالبه کشاورز کم می‌کند.
وی با تأکید بر اینکه این تصمیم به دلیل افزایش جهشی قیمت نهاده‌های کشت تحت تأثیر، تورم در داخل کشور و اثر جنگ روسیه و اوکراین بوده است، افزود: طرفین جنگ روسیه و اوکراین نقش مهمی در تأمین بازار نهادهای کشت مانند کود دارند، جنگ آن‌ها قیمت هر کسیه کود را افزایش چند برابری داد به طوری که، در حال حاضر هر کیسه کود ۵۰ کیلوگرمی به قیمت یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان به دست کشاورزان می‌رسد.
بیشتر بخوانید: گندم کاران در انتظار مطالبات دولتی
ایمانی گفت: در طرح یارانه کشت، کشاورز می‌توانند به مراکز عرضه کود که دولت تعیین کرده است مراجعه و با پرداخت ۶۵۰ هزار تومان یک کیسه کود را دریافت و باقی بهای آن یعنی یک میلیون تومان را در زمان تسویه مطالبات خود با دولت در طرح خرید تضمینی، پرداخت کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه قرار بود این شکل از پرداخت یارانه در "کشت قراردادی" امسال نیز اجرا شود، افزود: در کشت قراردادی نیز دولت نهاده‌های کشت را تحویل کشاورز می‌دهد و در زمان تسویه مطالبات در طرح خرید تضمینی، بهای آن را از مطالبه کشاورز کسر می‌کند.
به گفته نایب رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران؛ به رغم تأکید مسئولان به توسعه کشت قرار دادی تا امروز آئین نامه آن آماده و ابلاغ نشده است.
ایمانی معتقد است؛ یکی از دلایل این تأخیر تردید بخش خصوصی به عنوان یکی از طرفین برای حضور در کشت قراردادی است.
وی اظهار کرد: بخش خصوصی نگران آن است که در نوسانات بازار جهانی، قیمت جهانی محصولی مانند گندم کمتر از قیمت داخلی آن شود و واردات آن به صرفه‌تر باشد.
به گزارش اقتصادآنلاین، ایمانی افزود: اگر دولت تصمیم به توسعه کشت قراردادی دارد باید بخش خصوصی را به عنوان یکی از طرفین قرارداد ملزم به حضور در این طرح با تعیین تعرفه گمرکی یا مشوق کند، در غیر این صورت توسعه کشت قراردادی هیچگاه عملی نخواهد شد.
نظر شما